جرم سران فتنه چیست؟

مواد قانونی تخلف شده در جرم اول:

مطابق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی «هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

همچنین مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

همچنین ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح می‌کند که: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

ماده قانونی تخلف شده در جرم دوم:

 مطابق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد». همچنین طبق بند ۳ ماده ۴۳ ذیل قانون «هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند» معاون جرم محسوب می‌شود.

مواد قانون تخلف شده در جرم سوم:

 که طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس با هیاهو و جنجال و حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از ۳ ماه تا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»؛ مطابق ماده ۶۲۰ همین قانون اگر به صورت دسته جمعی واقع شود مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

مواد قانونی تخلف شده در جرم چهارم:

طبق ماده 183 «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد»؛ طبق تبصره ۳ این ماده «میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست». هم‌چنین مطابق ماده ۱۸۷ همین قانون «هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.»

همچنین مطابق ماده‌۶۸۷ قانون فوق‌الذکر «هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و مایکروویو (مخابرات) و رادیو تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد» که بنا بر تبصره یک همین ماده «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت». اما با توجه به وقوع این جرایم در کشور و اصرار و تاثیرات سران فتنه و با آگاهی از عواقب کار و عمل غیر قانونی، سران فتنه متهم به معاونت در جرائم مذکورهستند.

معاونت در اخلال در نظم جامعه و ایجاد خوف موضوع تبصره‌های مولد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی، معاونت در منازعه موضوع ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، معاونت در احراق و تخریب و اتلاف اموال موضوع مواد ۶۷۵ الی ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی ممکن است ایراد شود که برای تحقق معاونت در جرم «وحدت قصد» با مباشر جرم ضرورت دارد که باید اشاره کنیم که تکرار یک عمل توسط سران فتنه، با وجود اطلاع‌ از امکان بروز حوادث مجرمانه و نیز اعلام سران فتنه مبنی براینکه هرگونه هزینه‌ای را می‌پردازند، قرینه‌‌ای بر قاصد بودن آنان است.

 

منبع: پایگاه خبری فرهنگ انقلاب اسلامی