اگر مشروعیت حاکم اسلامی وابسته به آرای مردم نیست، انتخابات چرا؟

اگر مشروعیت حاکم اسلامى منوط به آراى مردم نیست، انتخابات چرا؟

شایسته است ابتدا به چند نظریه اشاره کنیم که معتقدند آراى مردم باید در حکومت دینى نقش داشته باشد.

1. برخى میگویند: حکومت یا «لیبرالى» است و توسط آراى مردم مشروعیت پیدا مىکند، و یا «فاشیستى» است و در آن مردم هیچ دخالتى ندارند. در نظام اسلامى باید آراى مردم را معتبر بدانیم، تا انگ فاشیستى به نظام زده نشود.

2. معدودى از فقهاى معاصر شیعه به عنوان احتمال گفته اند: در زمان غیبت امام معصوم، مشروعیت حکومت منوط به آراى مردم است.

3. برخى معتقدند: چون از طرف خدا براى حکومت ـ در زمان غیبت ـ حکمى صادر نشده و امر و نهی اى به ما نرسیده است، یعنى امر حکومت در عصر غیبت مسکوت مانده است، پس این امر به مردم واگذار شده و آنان باید به حاکمیت شخص و یا اشخاصى نظر بدهند، یعنى نظر و رأى مردم نقش تعیین کننده در مشروعیت نظام دارد.

4. گروهى میگویند: چون توسط خدا به کسى حق حاکمیت اعطا نشده است، خود مردم باید تصمیم بگیرند زیرا مردم بر جان و مال خویش مسلط هستند (الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم): مردم حاکمیت را ـ که حق آنان است ـ به شخصى واگذار مىکنند و یا او را وکیل خود مىگردانند. ـ تفاوت «توکیل» با «تفویض» این است که در اوّلى حق تجدید نظر داریم، ولى در تفویض نمىتوانیم از رأى خود برگردیم، ـ پس مشروعیت حاکمیت در هر دو صورت، به آراى مردم است.

نقد نظریه ها در ادامۀ مطلب:

حکومت دینی به چه معناست؟

نکته: همیشه قبل از وارد شدن به بحث های علمی باید مفاهیم را تعریف کنیم تا دچار سوء برداشت نشویم.

مقصود از «حکومت دینى» چیست؟

حداقل سه معنا ممکن است از «حکومت دینى» اراده شود:

1. حکومتى که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته باشد.

2. حکومتى که در آن احکام دینى رعایت میشود.

3. حکومت دینداران و متدینان.

 

این سه معنا و تفاوت آنها را با یکدیگر این چنین میتوان توضیح داد:

ملاک مشروعیت یک حکومت چیست؟

ملاک مشروعیت حکومت چیست؟

درباره ملاک مشروعیت حکومت، دیدگاه هاى متعددى وجود دارد. در اینجا به چند نظریه مشهور به صورت گذرا اشاره میکنیم:

1. نظریه قرارداد اجتماعى: این نظریه مشروعیت حکومت را از قرارداد اجتماعى میداند; بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادى منعقد شده که بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروى از دستورهاى حکومت میدانند; در مقابل حکومت هم متعهد است که امنیت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اینکه طرفین قرارداد اجتماعى چه کسانى هستند نظرات متفاوتى اظهار شده، که یکى از آنها این است که یک طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف دیگر حاکم یا دولت. نظریه دیگر این است که بین خود شهروندان این قرارداد منعقد میشود.

2. نظریه رضایت: رضایت شهروندان معیار مشروعیت است; یعنى وقتى افراد جامعه به حکومتى راضى بودند اطاعت از دستورهاى حکومت بر آنان لازم است. رضایت افراد باعث مىشود آنان خود را به الزام سیاسى وارد کرده، حکومت حق دستور دادن بدانان را پیدا میکند.

3. نظریه اراده عمومى: اگر همه مردم یا اکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانى باشند، حکومت آنان مشروع میشود. معیار مشروعیت، خواست عمومى مردم است.

4. نظریه عدالت: اگر حکومتى براى عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت است که زاینده الزام سیاسى است.

5. نظریه سعادت یا ارزشهاى اخلاقى: مشروعیت یک حکومت در گرو آن است که حکومت براى سعادت افراد جامعه و برقرارى ارزشهاى اخلاقى تلاش کند. دلیل اینکه مردم ملزم به پیروى از حکومت اند، این است که حکومت به دنبال سعادت آنان است.

6. نظریه مرجعیت امر الهى یا حکومت الهى: معیار مشروعیت یک حکومت، حق الهى و امر اوست حکومت دینى در واقع بر اساس همین نظریه است.

توضیح هر کدام از این نظریات در کتب فلسفه سیاسى ذکر شده است. ما به اختصار به نقد و بررسى این نظریات میپردازیم.

حکومت و سیاست زمینۀ خروج از دین است مگر ...

حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی به حکومت میرسند دعایی میکنند: «خدایا مرا مسلمان (در تسلیم خود) بمیران» یعنی قدرت و حکومت و سیاست، زمینه خروج از دین است، مگر اینکه خداوند لطف کند.

(یوسف در چاه دعایى داشت و در زندان دعاى دیگر داشت، ولى همین که به حکومت رسید دعاى او این بود: خدایا من مسلمان بمیرم.)

رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وَ عَلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحادِیثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ « یوسف 101»

(یوسف گفت:) پروردگارا؛ تو مرا (بهره‏اى) از حکومت دادى و از تعبیر خواب‏ها به من آموختى. (اى) پدیدآورنده‏ى آسمان‏ها و زمین، تنها تو در دنیا وآخرت مولاى منى، مرا تسلیم خود بمیران و مرا به شایستگان ملحق فرما.

امام علی علیه السلام و حقوق های نجومی!

اگر یکی از مسئولینت دست به خیانت زد، و همه ی مأموران مخفی تو خیانتش را گزارش دادند، همین گزارش تو را بس باشد و او را به جرم خیانت کیفر بدنی بده و آنچه را به دست آورده (دزدیده) از او بگیر و او را خوار کن و خیانت کار بشمار و گردنبند عار و بدنامی را به گردنش بیانداز.

ترجمه نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر